منتقدان میگویند که این پول فقط به جیب طالبان خواهد رفت.
نویسنده: لین اودانل
منبع: فارن پالیسی
تصمیم ایالات متحده برای آزاد کردن 3.5 میلیارد دالر از ذخایر بانک مرکزی افغانستان، این نگرانی را ایجاد کرده است که این پول به طالبان دست بالاتر خواهد داد؛ طالبانی که کشور را به مدت بیش از یک سال به سمت بحران اقتصادی وخیم پیش بردند. قرار است این پول به یک صندوق مالی بینالمللی مستقر در سویس و زیر نظارت گروهی از مسوولان بانکهای مرکزی سابق افغانستان انتقال داده شود.
پس از ماهها گفتوگوی پیدرپی در مورد اینکه آیا – و چگونه – باید حداقل بخشی از بودجه دولت سابق افغانستان که پس از تسلط طالبان در سال گذشته در ایالات متحده مسدود شده بود، پرداخت شود، دولت بایدن به نتیجهای نرسیده است که مورد قبول همه باشد.
ایالات متحده صندوق افغانستان را در Bank for International Settlements راهاندازی کرده است تا قبل از اینکه در زمستان پیش رو میزان نگرانکننده گرسنهگی و فقر تشدید پیدا کند، اقتصاد این کشور از فروپاشی نجات یابد. بانک خزانهداری ایالات متحده گفته است که این پول به پرداخت بدهیها و صورت حسابهای افغانستان کمک میکند و اقتصاد این کشور را سرپا نگه میدارد، در حالی که منتقدان میگویند این پول بهسادهگی مسوولیت پرداختها را از طالبان به صندوق افغانستان منتقل میکند.
عمر جویا، اقتصاددان سابق بانک جهانی و بانک مرکزی افغانستان، صندوق افغانستان را یک «سرمایه بادآورده» برای طالبان توصیف کرد و گفت که این صندوق بهطور موثر صورتحسابهای آنها را میپردازد و در عین حال آنها را از مسوولیت مدیریت اقتصادی که از شوک سیاسی ناشی از سقوط جمهوری و همچنین بلایای طبیعی که تولیدات کشاورزی و زنجیره تامین را مختل کرده است، رنج میبرد، خلاص میکند.
جویا میگوید: «انتقال بخشی از ذخایر به صندوقی برای تأمین مالی پروژههای بشردوستانه و کاهش فشارهای مالی از سوی طالبان، کمک چندانی به رکود اقتصادی و بحران جاری نخواهد کرد. برعکس، با کاهش فشارهای مالی و ارایه دستاوردهای بادآورده به رهبران طالبان بیشتر کمک خواهد کرد. هیچ چیزی برای فقرا تغییر نخواهد کرد. آنها همچنان با کمبود شغل، نداشتن منبع درامد، محرومیت و افزایش قیمت مواد غذایی باید کنار بیایند.»
طالبان نیز با صندوق افغانستان مخالفت میکنند و میگویند که تمام ذخایر بانک مرکزی – 7 میلیارد دالر در ایالات متحده و 2 میلیارد دالر در اروپا و خاورمیانه – باید به بانک مرکزی تحت مدیریت آنها منتقل شود.
حبیبالرحمان حبیب، سخنگوی وزارت اقتصاد طالبان، میگوید: «ذخایر ارزی متعلق به مردم افغانستان است و برای سالها در پرتو قانون برای ثبات پولی، تقویت سیستم مالی و تسهیل تجارت با جهان استفاده میشود.» وی افزود: هر گونه اقدام امریکا در خصوص تخصیص، استفاده و انتقال ذخایر ارزی کشور، غیرقابل قبول است و ما میخواهیم در این مورد تجدید نظر کنیم.
اما وحشیگری قبلی طالبان و ناتوانی ثابت شده آنها در حکومت، از زمانی که قدرت را به دست گرفتند، تثبیت کرد که ایالات متحده این بودجه را به دست گروهی که توسط تروریستها اداره میشود، قرار نمیدهد. دولت افغانستان قبلاً برای حدود 80 درصد از درامد خود به کمکهای بینالمللی متکی بود، اما حالا تا حد زیادی از بین رفته است. بدون درامد، مردم نمیتوانند اقلام اساسی بخرند، که منجر به گزارشهای مستند از افرادی میشود که کودکان و اعضای بدن خود را برای تغذیه خانواده خود میفروشند. اما طالبان از پذیرفتن شروط ایالات متحده برای آزادسازی این وجوه، از جمله اقدامات بینالمللی مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم و همچنین نظارت و حسابرسی مستقل، خودداری کردند.
دولت بایدن صندوق افغانستان را بهعنوان نوعی حربه میبیند که قرار است چراغها را روشن و وجوه اعتباری را قابل قبول نگه دارد. وزارت خزانهداری و وزارت خارجه ایالات متحده گفتند: «صندوق افغانستان این 3.5 میلیارد دالر را برای کمک به ایجاد ثبات بیشتر برای اقتصاد افغانستان محافظت، حفظ و پرداخت خواهد کرد. طالبان بخشی از صندوق افغانستان نیستند و تدابیر قوی برای جلوگیری از استفاده از این بودجه برای فعالیتهای غیرقانونی ایجاد شده است. پرداختهای صندوق افغان میتواند شامل حفظ افغانستان در پرداخت بدهیهایش به مؤسسات مالی بینالمللی باشد که صلاحیت آنها را برای کمکهای انکشافی و پرداخت برای واردات حیاتی مانند برق حفظ میکند.»
جویا میگوید که این هنوز هم برای طالبان منبع پول است. براساس ترتیبات فعلی، صورتحساب برق ملی مستقیماً از صندوق پرداخت میشود؛ به این معنا که طالبان میتوانند پول جمعآوری شده از مشتریان توسط شرکت برق دولتی را نگه دارند.
وی افزود: «3.5 میلیارد دالر تازه انتقالیافته به صندوق افغانستان باید پس گرفته شود و باید در داراییهای مسدود شده باقی بماند.» جویا میگوید: «آنها قرار است بهعنوان ذخایر ارزی برای تسهیل پرداختها برای انتقالات مالی بینالمللی عمل کنند، نه برای تأمین مالی یا تعهدات مالی یا عملیات بشردوستانه.»
زمانی که طالبان در 15 آگست 2021 کنترل افغانستان را به دست گرفتند، داراییهای بانک مرکزی مسدود شد. از آنجایی که کشور تحت کنترل تروریستهای تحریم شده قرار گرفت، تجارت طبق معمول یک گزینه نبود. مردم عادی نتوانستهاند به حسابهای بانکی خود دسترسی داشته باشند، اگرچه برخی از بانکهای خصوصی به کارکرد حقوق و دستمزد و سایر وظایف خود ادامه دادهاند. بانک جهانی کاهش یک سوم تولید ناخالص داخلی واقعی را بین پایان سال 2020 تا پایان سال جاری پیشبینی کرده است و میگوید حدود 70 درصد از خانوارها نمیتوانند نیازهای اولیه از جمله غذا را تامین کنند.
بحثهای یکساله در مورد آزادسازی وجوه جنجالبرانگیز بوده است. برخی از افغانها دولت بایدن را به دزدی از مردم افغانستان متهم کردند. بسیاری از افراد دیگر نگران بودند که طالبان راهی برای تصاحب این پول بیابند؛ زیرا آنها بسیاری از کمکهایی را که از زمان به دست گرفتن کنترل به کشور ارسال شده است، ضبط کردهاند. ظرف یک سال دود میشود و بعد ما کجا خواهیم بود؟ رییس یک مؤسسه خیریه محلی که به شرط ناشناس ماندن هویتش صحبت میکرد، میگوید که طالبان در سال گذشته حتا غذا و سایر کمکهای بینالمللی را به سرقت بردهاند.
بحث بزرگ این است که آیا این صندوق برای انجام وظایف معمول ذخایر بانک مرکزی در نظر گرفته شده است یا بهعنوان یک صندوق روز مبادا عمل میکند؟ شاه محرابی، عضو دایمی شورای عالی بانک مرکزی افغانستان، گفت که اولویتهای این بانک کاهش تورم و تثبیت پول است. محرابی یکی از دو اقتصاددان افغانستان در هیات چهارنفره صندوق افغانستان است. دو نفر دیگر سویسی و امریکایی هستند.
او میگوید که میخواهد برای تزریق ارز به اقتصاد و خروج افغانی که باعث افزایش قیمتها میشود، حراجهایی به مبلغ 150 میلیون دالر در ماه انجام دهد. کمکها مقداری دالر به اقتصاد تزریق کرده که به تثبیت ارز کمک کرده است؛ اما آنها هیچ ارز محلی را خارج نکردهاند، به همین دلیل است که تورم هنوز بالای 50 درصد است. اما او شرایطی دارد.
او گفت: «فقط در صورت تحقق شرایط، وجوه آزاد میشود، از جمله توقف «فرار مغزها» با بهکارگیری تکنوکراتهای ذیصلاح برای اداره مؤسسات مالی، حراج ارز و نظارت مستقل. ما به این موضوع تمرکز خواهیم کرد و هنگامی که به دادههای اقتصادی جمعآوری شده توسط رژیم فعلی دسترسی پیدا کنیم، ایده بهتری خواهیم داشت.»
عبدالله خنجانی، روزنامهنگار و معاون سابق وزیر صلح افغانستان، میگوید که تصمیم «یکجانبه» ایالات متحده برای ایجاد صندوق افغانستان «به این معنا است که هیچ زمینه مناسبی برای جستوجو و رسیدن به یک تصمیم منطقی با رژیم طالبان وجود ندارد»، که برای قتلهای فراقانونی و ممنوعیت تحصیل برای دختران هیچ پاسخگویی نداشتهاند.
خنجانی میگوید که ذخایر به منظور حمایت از سیستم بانکی و پول ملی است و نه برای پرداخت قبوض برق. او افزود: «در درازمدت، این یک فاجعه خواهد بود؛ یکی دیگر از اجزای دستورالعمل اقتصاد در حال شکست افغانستان.»